زكاة الدين

الدين هو مبلغ في الذمة على الغير, وتجب
فيه الزكاة متى كان مرجوا, ويضم الدين الجديد إلى بقية الأموال النقدية في
حساب النصاب أما الديون المستحقة على المزكى للغير فإنها تسقط من الوعاء
الزكوي على النحو التالي‏:‏



أ- يمنع الدين وجوب الزكاة على من عليه
الدين بمقدار دينه إذا استقر الدين في ذمته قبل وجوب الزكاة وإذا لم يجد
المزكي مالا غير زكوي فائضًا عن حاجاته الأساسية يقضي منه الدين‏.‏



ب- إذا كان للمدين المزكي أكثر من مال
زكوي من أجناس مختلفة فإنه يجعل أحدها في مقابل الدين ويزكي الباقي مما هو
أحظ لمستحقي الزكاة‏.‏



ج- الديون الإسكانية المؤجلة وما شابهها
من الديون التي تمول أصلا ثابتا لا يخضع للزكاة ويُسدّد عادة على أقساط
طويلة الأجل يسقط من وعاء الزكاة ما يقابل القسط السنوي المطلوب دفعه فقط,
ويزكي المدين ما تبقى من أموال بيده إذا كانت نصابا فأكثر‏.‏



د- يحسم من الموجودات الزكوية جميع
الديون التي تمول عملا تجاريا إذا لم يكن عند المدين عروض قنية ‏(‏أصول
ثابتة‏)‏ زائدة عن حاجاته الأساسية‏.‏



هـ- يحسم من الموجودات الزكوية الديون
الاستثمارية التي تمول مشروعات صناعية ‏(‏مستغلات‏)‏ إذا لم توجد لدى
المدين عروض قنية ‏(‏أصول ثابتة‏)‏ زائدة عن حاجاته الأصلية بحيث يمكن
جعلها في مقابل تلك الديون, فإن وجدت جعلت في مقابل الدين إذا كانت تفي به
وحينئذ لا يحسم الدين من الموجودات الزكوية‏.‏



وإن لم تف تلك العروض بالدين يحسم من
الموجودات الزكوية ما تبقى منه وإذا كانت الديون الاستثمارية مؤجلة يحسم
من الموجودات الزكوية القسط السنوي المطالب به ‏(‏الحالّ‏)‏ فقط‏.‏